محمد طبیبیان:
طبق اخبار منتشر شده در رسانه ها مقامات دولتى اعلام كرده اند كه پرداخت هر مقدار ارز را به قيمت ٤٢٠٠ تومان بدون محدوديت به عهده گرفته اند.
طبق اين خبر ارز خارجى فقط براى واردات خواهد بود و بر اساس اسناد لازم. ارز مسافرى هم ٥٠٠ دلار كه در فرودگاه ارائه خواهد شد.
مشكل اصلى اين است كه تعيين هر قيمتى براى هر كالا به صورت ادارى قيمت غلطى است و در نتيجه هر قيمت غلط هم به سوء تخصيص منابع خواهد انجاميد(فراموش نكرده ايم كه دولت هاى مختلف در گذشته همين تلاش را كرده اند قول هاى آقاى بهمنى در تلوزيون را بسيارى به خاطر دارند). از طرف ديگر به دولت چه ارتباطى دارد كه ارز مسافرتى پرداخت كند؟ راه حل اين است كه بازار ارز ايجاد شود- به نظر مى رسد قانونى هم براى ايجاد بورس ارز وجود دارد كه اجرا نمى شود. اگر بازار ارز ايجاد شود عرضه و تقاضا قيمت را تعيين مى كند. هر كس ارز لازم دارد از هركس كه فروشنده است به قيمت بازار خواهد خريد، از جمله مسافر. در آن صورت دولت بر اساس سياست هاى شفاف مى تواند تقاضا و عرضه در اين بازار را هدايت كند به نحوى كه يك بازار با ثبات و قاعده مندى ايجاد شود. در خبر هاى غير رسمى بود كه برخى افراد يا موسسات اخيرا هزاران ميليارد ريال را به ارز تبديل كرده اند. آيا اين ها نيز مانند صاحبان و مديران موسسات اعتبارى غير مجاز افرادى دور از دسترس هستند كه نام آنان هم اعلام نشد و از محل بودجه خسارت هاى ايجاد شده توسط آنان تامين شد؟ اين نوسانات قيمت باخريد هاى بزرگ انجام مى شود كه معمولا نه براى تجارت و نه براى مسافرت بلكه به جهت خروج سرمايه است. از طرف ديگر دولت نيز از طريق بانك مركزى مى تواند يك برنامه تزريق ارز سالانه را درنظر بگيرد و در زمان هاى تشديد تقاضا آن بازار ارز را مديريت كند. در اين شرايط تكليف دولت و ملت روشن خواهد بود.
آيا قاچاق اعلام كردن معامله ارز در حد قاچاق مواد مخدر معاملات ارز را محدود خواهد كرد؟ پاسخ مشخص است همانقدر كه قاچاق اعلام شدن معاملات مواد مخدر موثر بوده اين هم موثر خواهد بود. يك مطلب طنز در رسانه ها در جريان بود كه قيمت افيون ده سال پيش مثلا هر گرم سه هزار تومان بود اكنون هم سه هزار تومان است پس بهتر است ارز هم به همان قاچاقچى ها وا گذار شود. اين يك طنز تلخ و گزنده است. اما نكته قابل توجه اين است كه با اينگونه سياست ها معامله ارز آنجا كه به مردم معمولى مربوط مى شود به سمت بازار قاچاق رانده مى شود، و با مجازات هاى خشونت بار روبرو. حكومتى ها و خصولتى ها و نهادى ها و غيره كاغذ هاى لازم را فراهم مى كنند و ارز لازم را فرا چنگ مى آورند. بنابر اين يك بازار هم براى مردم عادى قايل شويد- مثل همان بورس ارز – كه صادر كننده و وارد كننده و مسافر درآن بازار يا بواسطه آن نياز خود را بر طرف كند. از صد سال پيش تا كنون سياست هاى نادرست ارزى به كار رفته به كام صاحبان منافع و به زيان عموم. يك بار هم شيوه يك كشور پيشرفته يا نيمه پيشرفته مثل مالزى، يا امارات و تركيه را تجربه كنيم.
