اقتصاد کینزی: گذشته ی مبهم، چشم انداز آینده

0
636

Keynesian Economics: Past Confusion, Future Prospects

Axel Leijonhufvud

اقتصاد کینزی: گذشته ی مبهم ، چشم انداز آینده

اکسل لی جان هوف وود

۱۹۹۲

مترجم: پدرام داوودی

۱٫ مقدمه

در سالهای اخیر اعتراضات گسترده ای نسبت به وضعیت سردرگم اقتصاد کلان صورت گرفته است. تقریبا تمام پیوندها بین نظریه ها و تجربیات از بین رفته است. رویکردهای که منجر به شکل گیری نظری تکانه ها شده اند توانایی ارائه راه حلی را برای سیاست تثبیت اقتصادی ندارند. فرایند اجرایی شدن سیاستها بر پایه نظریه هایی است که دیگر چندان قابل اعتماد نیستند. عقاید پیروان کنیز و پول گرایان به رقابت خود با ایده های نیوکلاسیک در حالی ادامه دارد که نقطه امید بخشی به چشم نمی خورد.

برای فهم طرح کلی این مشاجرات سردرگم، میتوان آنها را بر اساس توالی تاریخی مرتب نمود و از نو به زمینه هایی توجه نمود که سبب شد تا پیروان هر گروه تصمیم به جابه جایی از یک اردوگاه به اردوگاه دیگر بگیرند. رویه مطالعه حاضر این چنین خواهد بود. طرحی که در ادامه تصویر شده جامع و فراگیر نبوده و انتخابی است به عبارت دیگر تا حدودی منبعث از یک ایده ذهنی(تخیلی) است.

۲٫ پرچم سوئدی

در آغاز توجه شما را به دسته بندی به اصطلاح ” پرچم سوئدی” جلب می کنم. در این رده بندی، نظریه های چرخه های تجاری با توجه به انتخاب فرضیه شان در مورد چکانه[۱] که نوسان را آغاز می کند و انتشار[۲] که نحوه تبدیل چکانه به روندهای ماندگار در تولید و اشتغال است؛ تقسیم می شوند.

چکانه اسمی (N) به اخلالی در نظامی اقتصادی گفته می شود که رسیدن به تعادل مجدد اقتصادی (تنها) نیازمند تغییر در مقیاسهای اسمی، مانند تعدیل سطح قیمت پولی، و بدون تغییر ماندن مقادیر واقعی باشد. چکانه های اسمی خالص خنثی هستند. یک مثال برای این مورد رها سازی پول بدون پشتوانه[۳] توسط بالگرد در الگوی پاتینکین[۴] به شرطی که دارای اثر توزیعی نباشد؛ است. چکانه واقعی (R) برای رسیدن به تعادل مجدد نیازمند تخصیص مجدد منابع بین صنایع و مشاغل است و بنابراین مستلزم تغییر در قیمتهای نسبی است. اگر با یک اخلال واقعی خالص روبرو باشیم نیازی به کاهش یا افزایش عمومی قیمتها نیست. در ابتدا از تکانه های واقعی یا بین دوره ای آغاز می کنیم.

شکل ۱

انتشار
واقعی (بین دوره ای) مختلط اسمی
N/R N/N اسمی چکانه
مختلط
R/R R/N واقعی (بین دوره ای)

 

در دنیای واقعی امکان مشاهده چکانه های خالص نادر است بنابراین برای چکانه و انتشار بخش مختلط نیز لحاظ شده که در این مقاله در مورد آنها صحبت نمی شود.

۳٫ R/R (کینز) و N/N (فریدمن)

از اقتصاد کینز یا R/R در گوشه پایین و راست شکل ۱ شروع می کنیم. حوادث مختلفی ممکن است منجر به تغییر نگاه بنگاه نسبت به سودآوری سرمایه شود مثلاً بکارگیری منابع کارای حال به منظور افزایش تولید آتی. اگر این جا به جایی “کارایی نهایی سرمایه” ،(آنگونه که کینز آن را نامگذاری نمود)، با سمت و سوی بدبینی باشد به عنوان مثال سرمایه گذاری کاهش یابد، منجر به ایجاد مازاد عرضه منابع حال و بطور ضمنی مازاد تقاضای کالاهای آتی می شود. این عدم تعادل را کینز با استفاده از تعابیر کمی “پس انداز افزون بر سرمایه گذاری” و ویکسل با استفاده از عبارات قیمتی “نرخ بازار افزون بر نرخ طبیعی” نامیدند. واکنش نظام مناسب باید به نحوی باشد که نرخ بهره واقعی کاهش یابد (یا قیمت کالاهای آتی نسبت به کالاهای حال افزایش داشته باشد.) فرضیه های انتشار کینزی می گوید انگیزه های سفته بازی مانع کاهش نرخ واقعی بهره برای برابری پس انداز و سرمایه گذاری در اشتغال کامل می شود. با شکست قیمت های نسبی در هماهنگ سازی بین دوره ای فعالیت ها، مازاد عرضه منابع حال با کاهش تولید و اشتغال حذف می شود.

در گوشه بالا سمت چپ، N/N، می توان پولگرایانی همچون فریدمن یا برونر[۵] و ملتزر[۶] یعنی پولگرایان پیش از نیوکلاسیک را یافت. در اینجا، اخلال معمولاً یک تغییر برونزا در عرضه پول بدون پشتوانه است. شکست دستمزدهای پولی در تطبیق سریع عامل انتشار تکانه به مقادیر واقعی مانند درآمد واقعی و اشتغال (و نه تنها مقادیر اسمی)است. یادآوری می شود، در این نظریه ها فرض چسبندگی دستمزدهای پولی ضروری بوده و بدون این فرض، نظریه های مذکور توان توضیح نوسانات تجاری از طریق انباشت پول در تاریخ آمریکا را نداشتند.

۴٫ جدلی که هرگز اتفاق نیفتاد

وقوع مشاجره بین N/N و R/R بسیار محتمل می نمود. هسته های نظری این دو به سادگی قابل فهم بود. نظریه N/N مدعی بود که اخلال ها معمولا اسمی بوده و مسئله در اینجاست که نظام اقتصادی نمی تواند به سرعت قیمت های اسمی را تطبیق دهد. فرضیه R/R ادعا می نمود که اخلال در بخش واقعی نیازمند تغییر در قیمت های بین دوره ای است اما نظام سرمایه داری برای انجام این تعدیلات در زمان مورد نیاز ناتوان است. در هر مورد، ارتباط روشنی بین آنچه چکانه بدان نیازمند است و آنچه نظام نمی تواند انجام دهد وجود دارد.

یاد آوری می شود که دو نظریه فوق، به طور کامل ناسازگار(وقوع یکی ملزم به عدم وقوع دیگری باشد) نیستند. معقول به نظر می رسد که (حداقل در گذشته) بتوان دوره هایی را یافت که چکانه اقتصاد تنها از نوع N/N یا تنها از نوع R/R بوده باشد. بالطبع وقوع بحثی بین دو اردوگاه بالا متصور است. اما چنین جدلی هرگز روی نداد.

۵٫ بحث “کینز و کلاسیکها”

پیش از ظهور پول گرایان، سیر درون اردوگاه پیروان کینز سبب انتقال پیروان کینز به گوشه پایین و چپ یعنی R/N گشت. اقتصاد کینزی که نزدیک به سه دهه این فرضیه را که تغییر در کارایی نهایی سرمایه دلیل متداول تغییرات درآمد است؛ را حفظ کرده بود. اما بر نقش چسبندگی دستمزدهای پولی در بیکاری تاکید داشت. عجیب است که اقتصاد کینزی با وجود تفسیری که کینز علیه بیکاری با وجود چسبندگی دستمزد داشته؛ به این سمت، سوق پیدا کند. بعلاوه، به وضوح می توان گفت ترکیب فرضیه اخلال واقعی با فرضیه انعطاف ناپذیری اسمی باعث شکل گیری یک نظریه منسجم و با پیوندهای منطقی نمی گردد.

این پدیده از خلال بحث های به اصطلاح “کینز و کلاسیک ها” بیرون آمد که بدنبال جدا سازی و تعریف مبانی متفاوت بین نظریات انقلابی و جدید کینز و نظریات پیشتر پذیرفته شده ی کلاسیک بوده است. از منظر مودیگلیانی (۱۹۴۴) دو علت بیکاری عبارتند از:

۱) علت سنتی (کلاسیک) که سطح دستمزد اسمی نسبت به مقیاس اسمی اقتصاد (که توسط عرضه پول برونزا تعیین می شود) بسیار بالا است.

۲) علت جدید کینزی که نرخ بهره به پایین تر حد خود رسیده اما هنوز بسیار بالاتر از آنست که در اشتغال کامل مازاد پس انداز نسبت به سرمایه گذاری از بین رود.[۷]

اما اثر پیگو نشان داد که مورد دوم به انعطاف ناپذیری دستمز های اسمی وابسته بوده و بنابراین نمی تواند به عنوان یک حالت مجزا و مستقل در نظر گرفته شود. از این رو، مجدداً عمومیت تفسیر بیکاری کلاسیکی سبب شد تا شکل اولیه کینزی وجحه خود را از دست دهد و نتواند تفاوتی بین وضعیت بیکاری که می تواند با اصلاح دستمزدهای اسمی در حدود چند درصد رفع شود (بنابراین با تغییر مقیاس اسمی اقتصاد، دستمزدها به مقدار تعادلی رسانده می شوند) و حالت گسترده تر که نیازمند کاهش سطح قیمت ها به میزان بسیار زیاد که تا آن زمان واقع نشده بود؛ (برای شکل گیری اثر ثروت قابل ملاحظه) ایجاد نماید.

جا به جایی پیروان کینز سبب شد تا تمرکز نظری ایشان از “نقش قیمتهای نسبی بین دوره ای در هماهنگ سازی پس انداز و سرمایه گذاری در طی زمان” به “ارتباط بین مخارج کل جاری پولی و دستمزدهای پولی” منتقل شود.

۶٫ مشاجره پول گرایان

زمانی که مباحثات بین پیروان کینز و پول گرایان شروع شد، پیروان کینز در موقعیت مبهم R/N قرار داشتند و هدف حملات پول گرایان (در موقعیت N/N) بودند. پیروان کینز دریافتند که دفاع از این موقعیت به سختی امکان پذیر است. امکان پوشش همه مسائل و مراحل مختلف این سه دهه در اینجا میسر نیست. دو مثال زیر را از آخرین مرحله این مباحث در نظر بگیرید. گرچه این مثال ها به سختی در مرکز مباحث قرار داشته اند اما چگونگی تاثیر پذیری مباحث از جا به جایی وضعیت پیروان کینز از R/R به R/N را نشان می دهند.

نخست، پاسخ پیروان کینز را به فرضیه “نرخ طبیعی بیکاری” فریدمن در نظر بگیرید. این فرضیه در آغاز جزء مباحث اصلی بحث نبود اما در اواخر وارد بازی شد. برای هدف فعلی، این فرضیه را می توان به این صورت بیان کرد:

“اشتغال تمایل شدیدی به همگرایی فوری به سمت اشتغال تعادلی دارد. آنچه این نتیجه را اطمینان بخش می سازد مکانیزم عرضه و تقاضای معمولی روی قیمت در بازار است. بیکاری تنها زمانی از نرخ طبیعی خود دور می شود که نرخ دستمزد اسمی موقتا با وقفه از مقدار تعادلی فاصله بگیرد.”

از منظر نظریه R/R کینز این مطلب صحیح است اما اگر و تنها اگر تعادل بین دوره ای بر قرار باشد و نادرست است اگر در اشتغال کامل پس انداز با سرمایه گذاری برابر نباشد. پیروان کینز در دهه ۴۰ می بایست چنین پاسخی می دادند. اما زمانی که در دهه ۶۰ فریدمن نرخ طبیعی بیکاری را ارائه نمود، مسئله هماهنگ سازی بین دوره ای خارج از دید و ذهن معارضان کینزی اش بود و حتی به این نکته اشاره هم نشد.

خوب چه پاسخی در مقابل ارائه شد؟ پاسخ این بود که حق با فریدمن است: تنها تطبیقات با وقفه دستمزد (چسبندگی دستمزد) از اشتغال کامل جلوگیری می کند. اما دستمزدهای پولی انعطاف ناپذیرتر از آنند که پول گرایان دوست دارند بپذیرند. در این رویکرد، پیروان کینز بیش از حد به مبحث چسبندگی قیمت پرداختند تا آنجا که این تصور شکل گرفته است که وجه مشخصه اقتصاد کینزی از دیگر مکاتب فکری اقتصاد کلان همین موضوع است. نکته طنز آمیز این مطالب آنست که انعطاف ناپذیری دستمزد ها توسط طرفی که به شدت برای توجیه مفاهیم نظریه هایش به آن نیاز داشت (N/N) کنار گذاشته شد و مصرانه توسط طرفی به بازی گرفته شد که فرضیه چسبندگی دستمزدهای اسمی تصادفاً و به اشتباه وارد فرضیاتش شده بود.

مثال دوم، پاسخ پیروان کینز را به رابرت بارو (۱۹۷۴) یا به اصطلاح قضیه “هم ارزی ریکاردویی”[۸] در نظر بگیرید. این قضیه بیان می کند که ارزش فعلی مالیات های آتی و مالیاتهای جاری اثر یکسانی بر رفتار جمعی دارند. بالطبع دلیلی برای تاخیر در مالیات ستانی وجود ندارد و تمایل پیروان کینز به چاپ اوراق قرضه برای تامین مالی کسری بودجه در مقایسه با بودجه متوازن فاقد پشتوانه عقلی است.[۹]

پاسخ طبیعی کینز (R/R) به این بحث با توجه به مفاهیم پایه توصیه های سیاست مالی کینز می توانست این باشد که مطمئناً بیکاری بواسطه عدم تعادل های بین دوره ای رخ می دهد. اگر این مطلب با نرخهای بهره واقعی همراه شود که اجازه برابری پس انداز و سرمایه گذاری را نمی دهد. در نتیجه مازاد عرضه خدمات فعلی و به طور ضمنی مازاد تقاضای کالاهای آتی اتفاق می افتد. مخارج در زمان حال این مازاد عرضه را تقلیل داده و مالیات ستانی در آینده مازاد تقاضای آتی را تعدیل می کند. ساختار موقتی سیاستهای کینزی با توزیع ناخواسته[۱۰] موقتی مازاد تقاضا که از تطبیق نادرست قیمت های بین دوره ای نشات گرفته متناسب است.

قضیه ریکاردویی بارو به صورت پیش فرض می پذیرد که تعادل عمومی بین دوره ای بر قرار است. و با پذیرش این فرض، نیازی به تلاش برای تثبیت اقتصادی وجود ندارد. همچنین کسی نگفته در چنین شرایطی باید از سیاست مالی فعال بهره گرفت. جالبتر اینکه می توان گفت محاسبه ثروت با نرخ بازار و نه نرخ طبیعی ویکسل افراد را دچار خطا می کند.

اما باز هم کسی به این موضوع اشاره نکرد. با گم شدن حلقه پس انداز-سرمایه گذاری کینز ، منتقدان با پذیرش قضیه بارو تنها به اثرات توزیعی چنین اقدامی اشاره داشتند. مسلما، اثر توزیع بین نسلی جذابتر بوده و به وضوح در مطالعات تجربی ساده تر از مطالعه اثرات توزیعی است که همواره مملو از گزاره های نظری اقتصاد کلان و سایه روشن تردید است. اما نمی توان اصول سیاستهای مالی کینزی را با این شالوده متزلزل ترمیم نمود.

۷٫ روشهای موفق سیاستگذاری[۱۱] پولگرایان و مشاجره پولگرایان

اگرچه تعارض عقاید در حیطه ظرفیت اقتصاد برای رسیدن به تعادل خودجوش بر کلیت مباحث از ابتدا تا انتها سایه افکنده و سبب شده بود تا فرایند به سمت یک توافق بر عدم توافق پیش برود، اما مسائل صریحی در هسته مشاجرات بر نقش پول در تعیین درآمد (هم اسمی و هم واقعی) و اثربخشی سیاست پولی صحه گذاشته بود. بحث بر این موارد در محیطی آرام و بدون تنش صورت نپذیرفت. در عوض، این دوره از ابتدا به شدت تحت تاثیر حوادث بیرونی و بویژه تغییرات روش سیاست گذاری پولی پنجاه سال اخیر بوده است.

تجربه دهه ۱۹۳۰ سبب شکل گیری دیدگاه های متنوعی در پیروان آمریکایی اولیه کینز شد. با توجه به نقش پول، مراحل تکامل نظام بانکی پس از رکود بزرگ، تعدادی از وام گیرندگان بالقوه خود را یافت و بنظر می رسید اشتهای سیری ناپذیری نسبت به مازاد ذخایر دارد. پول گرایی، آنچنان که در ابتدا ظهور نمود، تنها بدنبال به چالش کشیدن اصل بی اثر بودن سیاست پولی بود که پیروان کینز از تجربه رکود بزرگ کسب نموده بودند و آن را به جهان پس از جنگ کشاندند؛ در حالی شرایط بسیار متفاوت شده بود.

افراد جوان تر مانند توبین و مودیگیلیانی که نقش رهبری را در بین اقتصاددانان کینزی پس از جنگ داشتند به بی اثر بودن پول توجهی نداشتند. گرچه اختلافاتشان با فریدمن عمیقتر از این بود. طبق عقاید این دسته از پیروان کینز، تغییرات حجم پول مانند تغییر در اعتبارات بانکی از طریق تغییر در نرخ بهره واقعی بر سرمایه گذاری، تولید و اشتغال اثرگذار است. در مقابل، پول گرایان عقیده داشتند تغییرات حجم پول سبب تغییر مقیاس اسمی اقتصاد واقعی خواهد شد. مقیاس دهی واقعی توسط چکانه های اسمی خاصی بواسطه وجود متغیرهای با وقفه ایجاد می شود. بدین ترتیب چکانه های اسمی از اثرات واقعی برخورداند.

دو ایده پایه ای و به ارث گرفته شده درباره نحوه دستیابی یک جامعه به قابلیت پیش بینی و ثبات سطح اسمی قیمت ها را مد نظر داشته باشید. در اینجا به ترتیب از این دو با عنوان کنترل تبدیل پذیری (ارز)[۱۲]و کنترل مقداری[۱۳]یاد خواهد شد. یک نظریه اقتصادی متناسب با رژیم متکی بر ثبات اسمی تبدیل پذیری با نظریه اقتصادی متکی بر کنترل دولت بر حجم پول از وجوه مهمی متفاوت است.

نکات محوری از این قرار است؛ تحت شرایط تبدیل پذیری کالا، دولت قیمت های اسمی (برای مثال) طلا را اصلاح نموده و تعیین مقادیر تعادلی پول و دیگر انواع نقدینگی را به بانکها و مشتریانشان می سپارد. تحت شرایط کنترل مقداری، سیاستگذار پولی، حجم پول را اصلاح نموده و به بازار اجازه می دهد تا قیمت های تعادلی را تعیین نماید. از منظر دولت، حالت اول، رهیافت اصلاح قیمت و حجم پذیری و حالت دوم رهیافت اصلاح حجم و قیمت پذیری است.

اتخاذ سیاست کنترل تبدیل پذیری محدودیت هایی را برای مقامات پولی ایجاد می کنند و از ایجاد تغییرات قابل توجه در سطح قیمت های تعادلی ممانعت می کنند. در مجموع، سیاست پولی نمیتواند بسیار اثر گذار باشد اگر هدف ایجاد تغییرات گسترده در درآمد اسمی باشد. التزام به بازخرید پول با طلا (یا ارزهای خارجی) به معنی صرف نظر کردن از کنترل حجم پول است. به طور کلی، حجم پول توسط تقاضا و نه عرضه تعیین خواهد شد. در هر نظام اقتصادی که حجم پول توسط سطح قیمت ها تعیین شود، بانک مرکزی همواره باید نگران قیمتها، در دسترس بودن اعتبارات و همچنین اثرات آنها بر فعالیت های واقعی اقتصاد باشد. اگر با تبدیل پذیری به عنوان ضمانتی برای حفظ سطح قیمتها برخورد شود، انتظارات مردم بی کشش خواهد شد. در این صورت وقتی قیمت ها از روند بلندمدت خود کمی فاصله بگیرد، مردم انتظار خواهد داشت قیمتها به روند خود باز گردد. بی کشش بودن انتظارات قیمت دامنه نوسانات در قیمتهای پولی و دستمزدهای پولی را کاهش می دهد (حتی اگر بطور کامل انعطاف پذیر باشند). در چنین شرایطی تغییر در نرخ تنزیل بانک مرکزی سبب تغییر قیمتهای واقعی شده و تغییر ذخایر بانک سبب تغییر عرضه واقعی اعتبارات می شود. در این نظام اقتصادی، مقامات پولی از اهرم های محدودی برای تولید و اشتغال برخوردار خواهند شد.

همانطور که مشخص است بسیاری از آنچه گفته شد شامل یک حلقه متمایز کینزی است. اما امکان تطابق کامل دو نظریه میسر نیست. الگوی استاندارد کینزی فاقد یک تغییر درونزا است اما همانند الگوی پول گرایان دارای یک حجم ثابت پول برونزا است (به توبین ۱۹۶۳ مراجعه شود). همچنین پیروان کینز معمولا توجهی به اعتبار نظریاتشان در شرایط محدودیت های رژیم تبدیل پذیری نداشته اند.

نظریه پولی بهترین شرایط را برای تطبیق با کنترل مقدار(خالص) داشته است. هنگامی که اقتصاد در شرایط عرضه پول بدون پشتوانه خالص قرار داشته باشد مهار حجم اسمی پول برای تامین نظام اقتصادی مبتنی بر مقادیر اسمی لازم است. اگر مسئولان تصمیم به کنترل اعتبار واقعی نمایند و پیگیری حجم پول را متوقف کنند، احتمالاً در انجام وظیفه اولیه خود در تامین ثبات اسمی شکست خواهند خورد. هنگامیکه با استفاده از سیاست “کنترل تبدیل پذیری” سطح قیمتها حفظ تثبیت گردد در چنین شرایطی هدفگذاری نرخ بهره در سیاست پولی به عنوان رفتار طبیعی قلمداد می شود که خود تهدیدی برای از بین رفتن کنترل بر سطح عمومی قیمتها است. سیاست پولی تحت کنترل مقداری موثر است. زیرا با استفاده از آن می توان تغییرات زیادی در درآمد پولی ایجاد نمود (با کمک تغییر حجم پول و تعدیل قیمتهای متعاقب آن). اما هنوز اثر ماندگار و قابل پیش بینی سیاست پولی بر فعالیتهای واقعی مبهم باقی مانده است.

اکنون، علم اقتصاد کینزی در دوران اوج نظام برتون وودز (که کینز از معماران اولیه آن بشمار می رود) تکامل یافته است. بدین معنی که تا اواخر دهه ۱۹۶۰، علم اقتصاد کینزی با جهانی سرو کار داشته که رژیم پولی مانع از بروز تکانه های اسمی قابل توجه می شده است و بیشترین توجه کشورها به سیاست کنترل تبدیل پذیری بوده است. نظریه کینزی تضمینی برای تفسیر تغییر ذخیره پول در اثر تغییر حجم اعتبار واقعی و در نظر گرفتن عملکرد سیاست پولی به عنوان ابزار کنترل نرخ بهره واقعی بوده است. هنگامیکه نظام برتون وودز از هم پاشید و کنار گذاشته شد، چنین برداشتهایی دیگر چندان مناسب نمی نمود. در مجموع، پیروان کینز به کندی و با اکراه با شرایط تورمی دهه ۱۹۷۰ کنار آمدند. تحلیل پولی از تغییر ذخیره پول نه به عنوان واکنش درونزا به جا به جایی درآمد واقعی بلکه به عنوان تکانه اسمی که نیازمند تعدیل متناسب (البته در بلند مدت و با وقفه) در مقیاس واقعی اقتصاد است؛ رایج شد. پول گرایان نسبت به پیروان کینز از آمادگی بیشتری برای مواجهه با دنیایی برخوردار بودند که در آن مقیاس اسمی مستقل از مقیاس واقعی تغییر می کند. پیروان کینز تمایل داشتند تا بر روی معمای تورکود تمرکز نموده و بیش از حد بر منحنی مبادله فیلیپس پیش بینی پذیر سماجت نمودند. عدم آمادگی پیروان کینز برای مواجهه با دنیای تورمی سبب شد تا پول گرایان به رشته ای از پیروزی های ساده در این مرحله از مباحثات دست یابند.

۸٫ علم اقتصاد نیو کلاسیک

شروع فعالیت نیوکلاسیک ها با تلاش های لوکاس برای ساخت مبانی خرد نظریه فریدمن همراه بود. در این نظریه، جا به جایی نیروی کار می توانست با فرض تصفیه نشدن و یا شدن بازار کار و فرض نامتقارن بودن انتظارات بین دو سمت بازار ایجاد شود. به واسطه محدودیت های روش شناسی، لوکاس نمی خواسته تا هر دو فرض را در نظر بگیرد. در عوض، او در ابتدا نگارش پول گرایانه ی الگوی جزیره فلپس را ایجاد نمود. این الگو همچنان در روی پرچم رده بندی در جایگاه N/N قرار دارد. اما لوکاس به سرعت به قسمت N/R منتقل شد که در آن چکانه های اسمی توسط اشخاصی که با تخصیص مجدد عرضه نیروی کار و استراحت بین حال و آینده به چکانه پولی واکنش نشان می دهند؛ منجر به تغییرات بین دوره ای قیمت های نسبی می شود.

برای سالهای متمادی الگوی چرخه های تجاری بین دوره ای لوکاس سرآمد مباحث اقتصاد کلان بود. از این رو در اواخر دهه ۱۹۷۰ نوع عجیبی از مشاجرات پولگرایان-پیروان کینز بر یک پایه نادرست شکل گرفت. تا این اواخر مشخص نبود که برخورد دو ترکیب فروض ناسازگار یعنی نظریه ظاهرا کینزی R/N و نظریه N/R لوکاس؛ چیزی برای آموختن داشته است یا نه؟

وضعیت N/R آخرین موقعیت نیو کلاسیک ها نبود. شاخه مینسوتا از چکانه پولی صرف نظر کرد. سیمز[۱۴](۱۹۸۳) نشان داد که مطالعات تجربی حمایت ضعیفتری از آنچه پیشتر تصور می شد از این نظریه می کنند. در حالیکه مطالعات والاس[۱۵](۱۹۸۱)، سارجنت[۱۶](۱۹۸۷) و دیگران مبانی نظریه مقداری را واژگون نمود. این حملات از ربع جدید بر تمام نسخه های پولگرایی سبب شد تا راه برای نظریه چرخه های تجاری واقعی کیدلند[۱۷] و پریسکات[۱۸] باز شود. که در آن تغییرات برونزا در بهره وری پیش بینی شده علت تغییرات در اشتغال است. این الگوی تعادلی در حیطه نیوکلاسیکی است بنابراین نوسانات فعالیت ها که توسط الگو توضیح داده می شود همگی بهینه هستند. انتشار در اینجا بدنبال توضیح خروج از وضعیت تعادلی نبود بلکه استمرار بیشتر و کمتر از حد (نسبی) فعالیت ها را نشان می داد. فرضیه های موفق در درون نظریه های چرخه های تجاری واقعی برای توجیه گسترش اثر تکانه بهره وری در گذر زمان از دیرپایی[۱۹] سرمایه و یا دوران شکل گیری[۲۰] سرمایه (زمان ساخت) استفاده می کنند.

نظریه کیدلند-پریسکات یک نظریه بین دوره ای است. در الگوهای تعادلی که اطلاعات پراکنده نیست ما با یک عامل نوعی[۲۱] (یا برنامه ریز اجتماعی) سرو کار داریم. بنابراین پایه های داستان مشابه روایت ماندگار رابینسون کروزوئه است. می توان تصور نمود که جزیره کروزوئه آب و هوای فصلی داشته و اینکه فصلهایی به دلیل بالا بودن بازدهی آتی نسبت به تلاش حال به کشت اختصاص می یابد. برنامه پویای رابینسون او را مجبور می کند تا مانند یک کشاورز در فصل های کشت ساعتهای طولانی کار کند و در بقیه فصول استراحت نماید. (برای نظریه N/R لوکاس، می توان تصور نمود که گاه گاهی باران موسمی (پول بدون پشتوانه) می بارد و پس از آن رابیسون در مورد زمان کشت به اشتباه می افتد.

در الگوی کیدلند-پریسکات اشتغال در اثر بالا بودن کارایی نهایی سرمایی بالاست. بنابراین به نقطه R/R بازگشتیم. اما در این چرخش آرام (پنجاه ساله) بدور پرچم چیزهایی عوض شده بود. وضعیت فعلی را در نظر بگیرید. بسیاری از پیروان سابق کینز، در مقابل فرض تصفیه بازار نیوکلاسیکی مقاومت کردند. به دیگر معنی بر چسبندگی دستمزدها تاکید کردند. در همان زمان، دنیای تورمی دهه ۱۹۷۰ به ایشان آموخت تا به تغییر عرضه پول به عنوان محور تغییر درآمدهای اسمی بنگرند. این پیروان جدید کینز[۲۲] کم و بیش در جایگاه پیشین فریدمن در N/N ایستادند (البته به مجرد اینکه توسط نیو کلاسیک ها خالی رها شد). اما آنها از ان به عنوان پایه ای برای طرح ادعا در مورد نیاز به سیاست تثبیت فعال استفاده کردند. در این بین، نیوکلاسیکها به R/R رسیدند که زمانی کینزی تصور می شد و از آن بحث می کنند که نیازی به سیاست تثبیت نیست زیرا نوسانات بین دوره ای مشاهده شده بهینه هستند.

۹٫ نظریه های کینزی و رویکرد جدید تعادل

امروزه در علم اقتصاد کلان از نگارش نیوکلاسیکی چرخه های تجاری واقعی (RBC) به عنوان راهبر برنامه های پژوهشی یاد می شود (هنسن[۲۳] ۱۹۸۵). براین پایه، در حال حاضر ارزیابی دورنمای اقتصاد کینزی نیازمند باز تعریف مفاهیم سنتی مرتبط است. در اینجا بین علم اقتصاد کینز(که در R/R قرار دارد) و علم اقتصاد پیروان کینز (که در R/N قرار دارد) تفاوت قائل خواهیم شد. بنابراین دو نظریه ای که با هم مقایسه می شوند هر دو در R/R قرار دارند.

در سه دهه اخیر، پیروان کینز در حال چانه زنی برای تعریف وجوه تمایزشان در مقابل اصول[۲۴] در حال تکامل پول گرایان بوده اند. در این عصر پول گرایان (بر حسب تصادف) در این مباحث شرکت نداشتند. حداقل اینطور به نظر می آمد. مطمئنا نه بخاطر اینکه توسط پیروان کینز از میدان بدر شده بودند بلکه بخاطر اینکه این مباحث توسط نسل جدید پیروان فریدمن و برونر متوقف شده بود. نکته شگفت انگیز و نمایشگون در مورد مکتب نیوکلاسیک سرعت جا به جایی آن از نقطه N/N به نقطه R/R است. در تاریخچه نظریه چرخه های تجاری واقعی این دو نظریه بسیار از هم فاصله دارند. همچنین در این مکتب مسئله اصلی التزام به دنیای واقعی نیست بلکه التزام به عقایدی در مورد اقتصاد خوب یا راه های خوب در علم اقتصاد است.

مشخص نیست که آیا پیروان کینز و یا نیوکلاسیک ها درسهای لازم را از پول گرایان آموخته باشند. در هر حال ما از مکتب پول گرایی می گذریم. آنچه اکنون قابل توجه است حضور نظریات جدید در محدوده R/R است که در حدود ۵۰ سال پیشتر کینز از آن شروع به طرح بحث کرده بود. این جا به جایی سبب احیای عمومی اقتصاد پیروان کینز نشد. زیرا از منظر نیوکلاسیک ها (NC) نظریات کینزی در اقتصاد خوب نمی گنجید. چنان اقتصادی به عنوان یک تعادل عمومی بهینه هرگز بطور مناسب کار نمی کرد.

آنچه در اقتصاد کینزی نادرست انجام شد در واقع استخراج اقتصاد کلان جدا از اقتصاد خرد بود. در عوض نیوکلاسیک ها بدنبال ساخت اقتصاد کلان بر پایه اصول نخستین یعنی رفتار عقلایی بودند. گاهاً فاصله خردگرایی فردی تا خردگرایی منظم جمعی با قدم هایی سریع طی می شد (زیرا بدیهی انگاشتن قابلیتهای عقلایی برای عامل نوعی مبنای همه چیز اما ناکافی بود). بنابراین الگوهای NC_RBC چرخه ها را واکنش هایی کارا و کاملا هماهنگ سازی شده ی پویا به اختلال های برونزا در بهره وری می دانستند. (از این منظر تا وقتی که این واکشنها عقلایی است نیازی به سیاستهای مداخله گرایانه وجود ندارد.) نیوکلاسیک ها از استدلال حتمی مشابهی در کنار گذاشتن فرضیه تکانه های اسمی پیروی کردند. به سختی قابل باور است که عامل های عقلایی فاقد اطلاعات کامل درباره تغییر ذخیره پول باشند.

ساخت اصول روش تحقیق بر پایه بدیهی بودن رفتار عقلایی ظاهرا برای اقتصاددانان بی ضرر و در مواردی بدون ایراد بوده است. اما دستورالعمل چگونگی انجام کارها بیانگر آنچیزی است که باید انجام شود. بنابراین روشهایی که در پاسخگویی به مسائل اقتصاد خرد موفق تلقی می شدند اینک باید تعیین کنند که به چه پرسشهایی در اقتصاد کلان پاسخ می گویند. یک از سوالاتی که با این روش در دهه اول ظهور اقتصاد نیوکلاسیک و پس از آن بدون پاسخ ماند، این سوال قدیمی بود که: “نظام بازار در هماهنگ سازی فعالیتها چقدر خوب عمل می کند؟”

چرا اینطور شد؟ با پذیرش خطر ساده سازی بیش از حد و بنابراین شکست در برخورد منصفانه با برنامه کاری نیوکلاسیک اجازه دهید تا برداشت اولیه ای از رویکرد الگو سازی مستخرج از این دستور کار نمایش داده شود.

نقطه شروع رفتار عقلایی به معنی بهینه سازی انتخاب افراد بین گزینه های موجود با توجه به قیود داده شده است. نیازی به تکرار فروض شناختی ضمنی رفتار عقلایی نیست. اقتصاد نیوکلاسیکی دو اصل به فرض رفتار عقلایی افزود:

۱٫ عامل عقلایی می آموزد که دچار خطای منظم نشود ولی ساختار (حداقل یک دوره جلوتر) اقتصاد را می داند.

۲٫ عامل های عقلایی هیچ بخشی از سود حاصل از مبادله را به حال خود رها نمی کنند.

برپایه پذیرش عام، اصل دوم می گوید اقتصاددان هیچ کارکرد اجتماعی ندارد و در عین حال اصل اول می گوید او آخرین فردی است که چیزی از وضع اقتصاد می آموزد.

حال، فرض شده است که اصل نخست کم و بیش تفاوت بین درک ذهنی و واقعیت موجود عینی و همچنین بین انتظارات عامل های گوناگون را نادیده می گیرد. (رجوع شود به فلپس[۲۵] ۱۹۸۳) با وجود پیش فرض یکسان بودن انتظارات، اصل دوم تحت شرایط رقابت کامل و کامل بودن بازارها سبب انتقال خردگرایی افراد به کل نظام اقتصادی می شود. وقتی سود مبادلات تا انتها توسط کارگزاران کسب شود، بازارها تصفیه شده و کارا هستند. مهمترین پیامد این اصل آنست که قانون تک نرخی در همه جا بر قرار خواهد بود و سبب می شود تا منابع با بالاترین بازدهی بکارگرفته شود. قضیه مودیگلیانی-میلر نمونه ای از قانون تک نرخی است.

در بخش مالی اقتصاد نیوکلاسیکی ، شاید بتوان کاربرد دیگری از استدلال مودیگلیانی و میلر را یافت. (سارجنت ۱۹۸۷) قضیه هم ارزی ریکاردویی (بارو ۱۹۷۴) و همچنین قضیه نامرتبط بودن برای عملکرد بازار باز[۲۶] (والاس[۲۷] ۱۹۸۱) در این رده قرار می گیرد. هر دو قضیه بیان می کنند که دولت نمی توان وظایف بخش خصوصی را با موفقیت به پایان برساند. قضیه نامرتبط بودن عملکرد بازار باز تنها یکی از ابزارهای حمله همه جانبه نیو کلاسیک ها به نظریه مقداری بود. نظریه پولی محدودیت های قانونی[۲۸] والاس نمونه دیگری از این حملات است (والاس ۱۹۸۳). نظریه بلک-فاما- هال[۲۹] نیز مثال دیگری از این دست است. این نظریه نظامی مالی را تجسم می کند که به یکباره محدودیت های قانونی مانع رقابت از بین می رود. در این صورت پول از سایر اوراق بهادار قابل تمیز نیست و حجم آن را نمی توان تعیین کرد. بدهی ها در بازار تهاتری اوراق بهادار تصفیه می شود. (بلک ۱۹۷۰، فاما ۱۹۸۰، او دریسکول ۱۹۸۶[۳۰]، وایت[۳۱] ۱۹۸۴)

بنابراین، بهینه سازی فردی با بکارگیری دو اصل انتظارات عقلایی و مصرف شدن تمام سود ناشی از مبادلات منجر به ایجاد نظام هماهنگ سازی شده کامل می گردد. در الگوسازی رفتار ممکن است از فرد عقلایی نوعی استفاده شود. در این صورت کارکردی برای پول وجود ندارد. چنین چیزی بنظر آشنا می آید و قبلا با آن روبرو شده ایم.

در این اواخر به میزان نسبتا زیادی آموختیم تا چگونه الگو های پویا را بر پایه بهینه سازی بین دوره و نظایر آن بسازیم و شاید آموختیم تا نگاه روشن تری به برخی از ویژگی های نظام های کاملا هماهنگ سازی شده داشته باشیم. اما بنظر می آید در یک پلکان مارپیچ بدور خود می چرخیم.

نارضایتی از ارتباط نامتجانس اقتصاد کلان کینزی با اقتصاد خرد نئو والراسی اول بار توسط نیوکلاسیک ها احساس یا ابراز نشد. تنش مفهومی بین نظریه تخصیص و ارزش و پولگرایی و نظریه چرخه ها پیشتر توسط فرانک نایت[۳۲]، فردریش هایک[۳۳]، اریک لیندال[۳۴]، جان هیکس[۳۵] و بسیار دیگر همزمان و پیش از نظریه عمومی مطرح شده بود. از منظر روش تحلیلی، نظریه عمومی تلاشی برای کشف راه حل قابل قبول بود. ارزشها و سرمایه تلاشهای مشابهی به شمار می آیند.

توجه شود که نویسندگان مذکور با مسئله ارتباط بین نظریه ارزش تعادلی و نظریه چرخه های تجاری در شرایط تقابل بین فرایند مانایی و نوسانی برخورد نداشته اند. از نظر ایشان، نوسانات فصلی بخشی از چرخه های تجاری نبود زیرا آنها چنین تغییراتی را حرکات تعادلی تفسیر می کردند که ریشه در آنچه ما امروزه بدان انتظارات عقلایی می گوییم؛ داشت. و از این رو ارزش اتلاف وقت نداشت.

بعلاوه، شاید هیچ یک از ایشان متوجه ارتباط غامض بین الگو های تصفیه بازاری و تصویه غیر بازار نشده بود. لیندال و هیکس الگوهایی ساختند که در آن همه بازارها در هر دوره تصفیه می شدند. آنها و هایک به مسئله کامل شدن انتظارات در گذر زمان به مثابه جنبه های دردسرساز فرض تعادل توجه نمودند.

افرادی که در دهه ۱۹۶۰ تحصیلات کارشناسی خود را به پایان رساندند اقتصاد خرد و کلانی را آموختند که در یک زمان و در یک جهان قابل بکارگیری نبود و این دغدغه عمده بسیاری از این افراد بود که بدان برچسب مبانی خرد اقتصاد کلان زده بودند. (برای مطالعه بیشتر رجوع شود به وینتراب[۳۶] ۱۹۷۹)

رابرت لوکاس تنش بین اقتصاد کلان و خرد را با بیان این جمله که چنین مشکلی واقعاً وجود ندارد؛ حل کرد. ظاهر مسئله مبین این واقعیت بود که اقتصاد کلان درست نیست. وقتی که تصمیم گرفته شود تا نظریه کلان از اصول الگوسازی نظریات خرد پیروی کند، مشکل مبانی خردی به یکباره از بین خواهد رفت.

گره کور باز شد. اما چرا این مسیر قبلا اتخاذ نشد؟ بگذارید یک پاسخ شخصی به این سوال بدهم؟ زیرا به نظر من اقتصاد کلان درباره هماهنگ سازی است و هیچ کس نباید روشی را اتخاذ کند که مسئله اصلی را دور بیاندازد. اقتصاد نیوکلاسیک چنین رویکردی را دنبال می کند. در واقع با بهینه سازی رفتار افراد مسئله هماهنگ سازی بین دوره ای را نادیده می گیرد.

۱۰٫ مسئله هماهنگ سازی

مسئله هماهنگ سازی[۳۷] را بطور ساده می توان اینگونه مطرح نمود که آیا نظام بازار قادر است به صورت خودکار فعالیت های اقتصادی را هماهنگ نماید؟ همیشه؟ هرگز؟ برخی مواقع؟ و اگر حالت آخر رخ دهد ، تحت چه شرایطی و با کدام ساختارهای نهادی عملکرد بازار بهتر یا بدتر خواهد شد؟ نگارنده این سوالات را محور و پایه اقتصاد کلان می داند.

بدیهی است که نظام بازار با نوسانات فصلی بخوبی کار می کند. دلیل عمده این امر، ذات تکرار شونده و پیش بینی پذیر آنست که به افراد اجازه می دهد تا برنامه ریزی مناسبی را داشته باشند. کیدلند و پریسکات چنین رهیافت الگوسازی را برای نوسانات فصلی برگزیدند. شاید بیشتر چرخه های تجاری مشابه نوسانات فصلی باشند. اما پس از پایان جنگ جهانی اول، یا رکود بزرگ و یا پس از تکانه اول نفتی یا بحران بدهی بین المللی چندان شبیه نوسانات فصلی نبود.

نقطه کلیدی سوال هماهنگ سازی اینجاست: آیا مکانیزم بازار حتی اگر مردم چندان باهوش نباشند، به صورت خودکار خواهد بود؟ اگر تکانه بی سابقه باشد چطور؟ و یا اگر کشف توالی تاریخی آن حتی برای افراد باهوش نیز سخت باشد چطور؟ در واقع، اگر مردم قدرت پیش بینی بیشتر از یک حیوان آموزش دیده نداشته باشند، آیا بازار آزاد می تواند فعالیت های آنها را هماهنگ سازی نماید.

این چیزی است که می خواهیم راجع به نظام بازار بدانیم. البته هنوز روشن نشده که آیا اگر مردم به اندازه ای باهوش و صاحب دانش باشند که به بازخورد های بازار برای تنظیم رفتارشان نیاز نداشته باشند؛ اقتصاد ممکن است به خوبی کار کند. افراد در الگوهای رفتار عقلایی از تغییر قیمت ها چیزی راجع به کمیابی نسبی نمی آموزند. بلکه حرکت قیمت ها بازتابی از آموخته های آنان است.

پس از این مرور کلی، به مثالی از کینز یعنی “شکست تقاضای موثر[۳۸]“(EDF) پرداخته می شود. در EDF نیروهای بازار تحت قیمت (همچنین تولید و مصرف) فعالیت می کنند. وقتی را در نظر بگیرید که مردم نتوانستند قیمت های تعادل عمومی را که منجر به هماهنگ سازی می شود با موفقیت اعمال نمایند.

تحت چنین شرایطی بردار مازاد تقاضای بازار ملی محاسبه شود. برای چنین کاری از مردم راجع به حجمی از کالاها که در قیمت های جاری در نظر داشتند بخرند و یا بفروشند پرسیده و مجموع آن بدست می آید. فرض می شود اگر تعدیل قیمتها توسط مازاد تقاضای ذهنی تعیین شود، می توان به وضعیت تعادلی عمومی اکیداً هماهنگ سازی شده دست یافت. حال، سوال EDF اینست: آیا مازاد تقاضای موثر(که از آن به عنوان نیروی های واقعی بازار در تجدید نظر در قیمت های نادرست یاد می شود) همیشه علائمی مشابه مازاد تقاضای ذهنی دارد؟

پاسخ پیروان کینز اینست که مازاد تقاضای موثر ممکن است در شرایط وجود محدودیت های مالی، علائم متفاوتی در قیاس با مازاد تقاضای ذهنی مربوط داشته باشد. (لی جان هوفوود ۱۹۷۳) این نتایج تردید ها در باره پایداری تعادل عمومی سنتی را بر طرف کرده و مشخص می سازد که نمی توان از اینکه مردم از نادانسته های خود می آموزند، مطمئن بود.

یادآوری می شود که دو نوع ساختار نظری وجود دارد که به شما اجازه نمی دهد تا EDF را تحلیل کنید.

۱٫ الگوی تعادل عمومی با قیمت های ثابت که از آن با عنوان عدم تعادل کینزی[۳۹] یاد می شود.

۲٫ الگوی نیوکلاسیک

این سوال که چه مازاد تقاضایی تعدیل قیمت ها را هدایت می کند؟ محل توجه نیست. چه در الگویی که قیمتها تعدیل نمی شوند و یا در الگویی که مازاد تقاضایی مهمی وجود ندارد. بنابراین مثال EDF نمونه ای از مواردی است که در نظریه کینز محوریت داشتند اما توسط روش شناسان فعلی نادیده گرفته می شوند.

۱۱٫ تقابل با نظریه نیوکلاسیکی

کسانی که به دنبال احیای مسئله هماهنگ سازی هستند سه رویکرد در تقابل با اقتصاد نیوکلاسیکی دارند که در حال حاضر بر اقتصاد سلطه دارد.

۱۱٫۱ پذیرش قواعد نیوکلاسیکی

بدین معنی که با پذیرش عامل عقلایی، انتظارات عقلایی و تصفیه بازار، حفره هایی در ساختار مباحث نیوکلاسیک یافته شود و آنها را مشکلات هماهنگ سازی قلمداد نماییم. در میان نیوکلاسیک ها ایده های مرتبط با وضعیت سیستم متمرکز بر احتمال وجود بخش خصوص عقلایی در مواجه با دولت مورد تردید[۴۰] بوده است. چنین دولتی تلاش دارد تا رفتارهای (معمولا تورم زا) پیش بینی نشده اتخاذ نماید و یا رفتار های ناسازگار از خود بروز دهد. موارد ممکن دیگر برای راه حل های غیربهینه پارتویی شامل، عدم تقارن اطلاعات و پیامد خارجی است. تعداد زیادی مورد از این دست وجود دارد که از نظر منطقی امکان پذیرند. مسئله هنگامی جدی می شود که عدم تقارن اطلاعات (که در توضیح وجه غیر وضعیت پایدار ساختار نظام مهمند) وجود داشته باشد. و یا اینکه نظام بازار چه قدر خوب هماهنگ سازی بین دوره ای را انجام می دهد یا با وجود پیامد خارجی حتی عامل واقعا عقلایی نیز از پس عدم تعادل بر نمی آید.

به نظر می آید در شروع کار دو مسیر قابل تصور است. اول مسئله فلپس (فرایدمن و فلپس[۴۱] ۱۹۸۳) یعنی عوامل باید نه تنها انتظارات خود را درباره پارامترهای اخلال در نظام اقتصادی شکل دهند بلکه در مورد انتظارات یکدیگر نیز بایستی چنین کنند. نمونه دیگری از مشکل عمومی مسابقه زیبایی کینز است. (هالتی ونگر و والدمن[۴۲]) نمونه دیگر در ادبیات متاخر، بر بازارهای ناقص و تعادل چند گانه در الگوهای تعادل عمومی است. پیشرفت های اخیر، وجه غیر قابل تشخیص بودن تعادل عمومی را متفاوت تر از مطالعات اولیه ساخته است. ص ۳۱ پ۲ خ ۹٫

الگوی اقتصادی با بازارهای ناقص در شرایطی از تعادل برخوردار است که با قیود مالی در مورد مجموعه ای از بنگاه ها وضع شود. بنابراین شاید بتوان تعادل های متفاوت را با معیار پارتو رتبه بندی نمود و نشان داد برخی از این تعادلها ناکارا هستند. (لوین[۴۳] ۱۹۸۹/۱۹۹۱). این نظام های چند تعادلی باب نظری انتقال برونزا را در انتظارات بنگاه های عقلایی باز می کند. مانند “تغییر در کارایی نهایی انتظارات” (فارمر[۴۴] و وودفورد[۴۵] ۱۹۸۴؛ وودفورد ۱۹۸۸).[۴۶]

۱۱٫۲ عدم پذیرش قواعد نیوکلاسیکی

در متن حاضر، این عنوان به معنی نپذیرفتن عقلانیت نامحدود است. در حال حاضر به نظر می رسد تنها تجربه گرایان و کسانی که در سایر علوم رفتاری به مبحث بنگاه ها علاقه مندند از چنین دیدگاهی برخوردارند. متذکر می شود که به عنوان مثال هارت[۴۷](۱۹۸۷) تا حدی بر اینکه قراردادهای ناقص را نمیتوان با مفهوم عقلانیت نامحدود عقلانی نمود؛ تاکید داشت. به خاطر فقدان رضایت از فرمولبندی عقلانیت محدود پیشرفت در این قسمت با وقفه همراه بوده است. لوکاس (۱۹۸۶) نیازی به حرکت در این جهت ندید. اما مترصد مطالعات در این زمینه بود. اگر هربرت سیمون[۴۸] را مستثنی کنیم یافته های نظری اقتصاد اثباتی از انتقادهای دائمی از انسان اقتصادی چندان دلگرم کننده نبود. به نظر نگارنده اینک دلایل دلگرم کننده توسط مطالعات اخیر هاینر[۴۹] (۱۹۸۳، ۱۹۸۶) و لیلند[۵۰] (۱۹۸۸) وجود دارد. قابل ذکر است که این نتایج مطلوب با فرض عدم موفقیت تعدادی از کارگزاران در عقلانیت نامحدود بدست آمده است. (هالتیونگر و والدمن ۱۹۸۵ و ۱۹۸۹).

۱۱٫۳ ایجاد قواعد بینابین

شاید شیک بودن تعادل در الگو های نیوکلاسیک بخاطر پذیرش فرض تعادل عمومی قراردادی باشد که کاری با فروض راجع به دانش و اطلاعات که در بیشتر مباحث نقش محوری دارند؛ ندارد. برای مثال فرض بازدهی نزولی فراگیر از جمله فروضی است که متعدد زیر سوال رفته است. برخی محققان همچنان در این حوزه مشغول هستند (بویژه مقاله ۱۹۸۷ رومر).

۱۲٫ بازدهی فزاینده

سرانجام به مبحثی می رسیم که توسط کینز و پیروانش نادیده گرفته شده است. اما آنچه مد نظر است بصورت بالقوه در مباحث سنتی کینز یعنی بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس قرار دارد.

نظریه تولید که بر تمام اقتصاد کلان احاطه دارد هنوز از مزرعه ریکاردویی به عنوان واحد تولیدی نوعی بهره می برد: بازدهی ثابت وقتی هم زمین و هم نیروی کار می توانند تغییر کنند، بازدهی نزولی هموار وقتی تعداد نیروی کار افزایش می یابد و زمین ثابت است. اگر عدم موفقیت نظریه تقاضای موثر را نادیده بگیریم، کارگران بیکار مزرعه ریکاردو تنها نیازمند تعدیل در بهای درخواستی خود معادل تولید نهایی شان هستند تا برخی از مزرعه داران را وادار به استخدام آنها کنند. برای یافتن مزرعه ای که تولید نهایی آن بالاتر از بقیه باشد، تنها نیاز به راهپیمایی در حومه شهر است. اما چنین جستجوی کاری در بین مشکلات اجتماعی قرار ندارد. بطور مشابه، یک مزرعه دارد وقتی با ضرر روبرو می شود تنها کافی است تولید را کاهش دهد تا بهره وری نهاده هایش افزایش یابد.

اقتصاد کلانی که از مزرعه ریکاردویی تشکیل شده است دارای صفحه مبادله محدب هموار است. زمانی که وقایع در جهان اقتصادی نیازمند تغییر ترکیب تولید است، کافی است تا برخی از مزرعه داران مقداری از زمین خود را از کشت ذرت به انگور و یا بالعکس در جهت اجاره بالاتر اختصاص دهند. تعدیل ممکن است تدریجی باشد و کسی نیازمند تغییر بزرگ و مقطعی نباشد.

حال فرض کنید اقتصاد از کارخانه های اسمیتی (لی جان هوفوود ۱۹۸۶) تشکیل شده باشد. در اینجا تقسیم کار بستگی به گستردگی بازار دارد. تقسیم کار بیشتر به معنای بهره وری بیشتر نیز هست. بنابراین متوسط تولید نهاده ها با افزایش نرخ تولید افزایش می یابد. نرخ بالای تقسیم کار با درجه ی بالای مکمل بودن نهاده ها همگام است. این تصویر از اقتصاد مرکب از خطوط تولیدی است که اگر ماشینی خراب شود و یا یک کارگر محل کار خود را ترک کند؛ متوقف خواهد شد.

تصفیه بازار در چنین ترکیبی نامفهوم است. تولید کننده با هزینه های فزاینده قیمت گذار است و نه قیمت پذیر و به صورت طبیعی همراه در پی فروش بیشتر در قیمت های اعلام شده است و فرقی نمی کند که این بازارها بازار حراجی باشد.

کارخانه های اسمیتی شامل ترکیبی غیر خطی از نهاده-تولید است که هر بنگاه تحت شرایط بازده فزاینده نسبت به مقیاس و همچنین بکارگیری یک یا چند نهاده واسط تولید می کند. این نهاده های واسط خود که توسط دیگر بنگاه ها با بازدهی فزاینده، تولید شده است. چنین ساختاری در سطح زیاد فعالیت و تا حد بسیار زیادی بهره ور است اما به همان دلایل، در کاهش مقیاس فعالیت ها ناتوان است. برای درک بهتر تصور کنید بنگاه نوعی از یک ساختار تولید ساده با دو خط تولید موازی و چند ایستگاه کاری مشترک بهره مند است. بنابراین برخی از ماشین ها و برخی از کارگران در دو خط فعالیت می کنند. در زمان رکود، این بنگاه یکی از خطوط را متوقف می سازد اما نمی تواند نیمی از نیروی کار را اخراج کند زیرا ایستگاه های کاری مشترک همچنان به نیروی کار نیاز دارند. بر این پایه، وجود قانون اوکان[۵۱] نه به دلیل احتکار نیروی کار بلکه به خاطر بازدهی فزاینده تکنولوژی است. در سطح تولید تعدیل شده هزینه واقعی سرانه تولید بالاتر است و نمی توان آن را با افزایش قیمت ها جبران نمود. زیرا سایر بنگاه های متقاضی محصولات در شرایط مشابهی قرا دارد. همه در شرایط رکودی در حال ضرر هستند و نمی توان با کاهش تولید این ضرر را کاهش داد.

یاد آوری می شود که جهت علیّت در اینجا از تغییر سطح تولید به تغییر بهره وری است و نه مانند نظریه چرخه های تجاری حقیقی نیوکلاسیکی از سطح بهره وری به سطح تولید.

کارگر اخراجی (بیکار) کارخانه اسمیتی نمی تواند با کاهش سطح دستمزد صاحب کارخانه را تشویق به راه اندازی مجدد خط تولید نماید. کارگر منفرد نمی تواند فرصتهای شغلی خود را با این رویکرد توسعه دهد. تنها دستاورد او قاپیدن کار از دست کارگری است که اینک مشغول کار است. قراردادهای ضمنی که به کارگران اخراجی عکس ارشدیت شان تحمیل می شود و تحریم های شدید اجتماعی علیه اهانت به کارگران[۵۲] ظاهرا در این چارچوب تفسیر می شود.

بنگاه نوعی به خودی خود در وضعیتی دقیقا متناظر با وضعیت کارگر نوعی اش قرار دارد. بنگاه نمی تواند با کاهش قیمتها کل ساختار نهاده-تولید خود را افزایش دهد. همچنین یک کشور کوچک که به شدت تحت تاثیر تقسیم کار بین المللی قرار دارد به طور مشابه درمی یابد که فعالیت در انزوا به راحتی اقتصاد را متورم می سازد اما افزایش سطح فعالیت حقیقی اقتصاد مشکل خواهد بود. این نظام اسمیتی نهاده-تولید به گستردگی بازار بستگی دارد. برای حفظ سطح بالای فعالیت ها بایستی بهره وری بالا و متناظر با آن سطح درآمد واقعی بالا باشد. اما در دنیای اقتصادی به هم پیوسته، بخش کالای نهایی یک کشور همواره تحت کنترل داخلی نیست. هماهنگی سیاست های در سطح بین المللی در چنین نظام اقتصادی بسیار مهمتر از آنچه است که از دیدگاه مدل هایی چون هکشر-اوهلین (یا ساموئلسون –استاپلر) به نظر می آید.

در اینجا، این اقتصاد مقیاس برای بنگاه درونی است اما در اقتصاد گسترده بیرونی است. مقیاس اقتصادی درونی می گوید بنگاه فرایند تجمیع سرمایه را نه بطور پیوسته بلکه مقطعی و در اندازه های قبل ملاحظه انجام می دهد. تصمیمات سرمایه گذاری با خطر اقتصادی بیشتر و زمانبندی سخت تر همراه است. اقتصاد بیرونی[۵۳] به معنی سودآوری سرمایه گذاری یک بنگاه بسته به مقیاس فعالیت عرض کنندگان مواد اولیه اش و مشتریانش است. توسعه اقتصادی در چنین نظامی الگوهای گذشته را تکرار نمی کند. بلکه ماحصل پیشرفت مرحله به مرحله کارکردها و دستآوردهای تدریجی مقیاس اقتصادی در این کارکردها است. (یانگ[۵۴] ۱۹۲۸)

در چنین نظام اقتصادی، تغییرات بزرگ در تخصیص منابع را نمی توان با تعدیلات پیوسته که خود نتیجه فرایند تدریجی در جهت بهینه سازی است؛ به وجود آورد. اکنون با چنین مشکلی روبرو هستیم. شرایط فعلی(۱۹۸۷) تقسیم کار بین المللی ماحصل برقراری نرخ های ارزی است که نمی تواند برای بلند مدت حفظ شود. زیرا نیازمند جریان سرمایه یک طرفه در حجم بالاست که نمیتواند تا بینهایت تجمیع شود. بر این پایه اقتصاد جهانی نمی تواند با چنین الگویی که در ۱۵ سال اخیر برقرار شده ، به رشد خود ادامه دهد. نمی توان گفت که آیا در آینده شاهد بازارهای باز یا محدود شده، ثبات پولی یا تورم و بحرانی مالی خواهیم بود. چه مقدار ظرفیت و در کجای جهان باید اضافه شود؟ این سوالی است باید پاسخی برای آن یافت. اگر به کمک محاسبات عقلایی نتوان به آن پاسخ گفت باید از غرائض (نیروهای حیوانی)[۵۵] کمک گرفت.

خاطر نشان می سازد، فرضیه تحلیلگر تنها می گوید قطعیت ربطی به کینز (با هر تعریفی) ندارد. اما شاید بتوان گفت اقتصاد کینزی مسیری را باید طی می نمود گم کرده است. مفهومی که تحلیلگر پیشنهاد می دهد با نگاه کینزی به جهان تزاحم ندارد. وضعیت کارگران اخراجی، رفتار ضد چرخه بهره وری و سود، توجه به عدم قطعیت در سرمایه گذاری، اهمیت تقاضای نهایی کالا؛ همه به نظر سازگار می آید.

۱۳٫ چشم انداز

آیا برای اقتصاد کینزی آینده ای متصور است؟ پاسخ نگارنده مثبت است. به دو دلیل. نخست، بخاطر اینکه مسئله هماهنگ سازی واقعی است و نمی توان آن را از مسائل اقتصاد حذف نمود. احتمالا، تولید فعلی نظریات با روش های نیوکلاسیکی این مطلب را تعقیب می کنند. اما وقتی چنین بحثی مطمع نظر است جوهره کار کینزی است و نه کلاسیک. (رجوع شود به رابرتز[۵۶] ۱۹۸۷). دوم، بخاطر اینکه دیر یا زود بایستی ساختار نظری را برای نتایج سایر علوم رفتاری که قابل بکارگیری در اقتصاد است باز نمود. در این صورت فرض عقلانیت نامحدود باید کنار گذاشته شود. این موضوع باعث دور شدن از عقلانیت نظام مند الگوهای اقتصاد کلاسیکی و پذیرش مجدد غیر عقلانیت اقتصاد کینزی خواهد شد.

منابع

  1. Impulse
  2. Propagation
  3. Fiat Money
  4. Patinkin
  5. Brunner
  6. Meltzer
  7. مترجم: مانند بحران در کشورهای اروپایی و ژاپن که نرخ بهره تقریبا منفی است.
  8. Ricardian equivalence theorem
  9. مترجم: چون فرد عقلایی با دیدن کسری بودجه فعلی می داند در آینده مالیات بیشتری خواهد داد، در نتیجه مصرف را کاهش می دهد تا پس اندازی برای افزایش مالیات ایجاد کند.
  10. maldistribution
  11. Regim
  12. Convertibility Control
  13. Quantity Control
  14. Sims
  15. Wallace
  16. Sargent
  17. Kydland
  18. Prescott
  19. Durability
  20. Gestation
  21. Representative Agent
  22. New Kensians
  23. Hansen
  24. Doctrine
  25. Phelps
  26. Irrelevance theorem for the open market operation
  27. Wallace
  28. Legal Restriction
  29. Black-Fama-Hall
  30. O’Driscoll
  31. White
  32. Frank Knight
  33. Friedrich Hayek
  34. Erik Lindahl
  35. John Hicks
  36. Weintraub
  37. Co-ordination
  38. Effective Demand Failures
  39. Keynesian disequilibrium
  40. Doubtfull Calibre Government
  41. Frydman & Phelps
  42. Haltiwanger & Waldman
  43. Levine
  44. Farmer
  45. Woodford
  46. مترجم: که کیزینهای قدیم به مثابه نقطه تاریکی در خورشید درخشان کلاسیک ها انگاشته بودند.
  47. Hart
  48. Herbert Simon
  49. Heiner
  50. Leland
  51. Okun’s Law
  52. Scabbing
  53. External economies
  54. Young
  55. Animal Spirits
  56. Roberts

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید